Home Button Icon

/

اهم الآخبار

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

شارك الخبر

Twitter Logo
Simple Viber Icon

الشركة المصرية العقارية "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أعلنت أنها تفحص حاليا عدة مشاريع، من ضمنها مشروع في الساحل الشمالي، وذلك وفقًا لتصريح قدمته للبورصة المصرية. وقد نفت الشركة الأخبار المتداولة حول حصولها على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5540 فدان لتنفيذ مشروع في الساحل الشمالي. وأكدت أن هذا المشروع يعد جزءًا من العديد من المشروعات التي تخضع لدراسة داخل المجموعة، وستقوم بتقديم المزيد من المعلومات عند بدء التنفيذ.


تداولت وسائل الإعلام المحلية في مصر ومنصات التواصل الاجتماعي تسريبات حول مشروع ضخم في الساحل الشمالي قامت به عدة شركات مصرية وخليجية بعد الحصول على قطعة أرض من الحكومة. ولم تصدر أي جهة حكومية تفاصيل رسمية حول هذا المشروع.


وكانت الحكومة قد وافقت في الشهر الماضي على طلبات عدة شركات لتخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار الأمريكي، بهدف توفير تدفق نقدي لمواجهة أزمة السيولة. تشمل هذه الأراضي مساحات متنوعة في عدة مدن لتنفيذ مشاريع تجارية، إدارية، سكنية، استثمارية، وعمرانية متكاملة.


تسعى مصر لتأمين مصادر تمويل بالدولار لتعويض عجزها في العملة الأجنبية من خلال بيع حصص في أصول تملكها الدولة. يأتي هذا في ظل زيادة الضغوط والأعباء على الجنيه المصري، مما يشير إلى احتمال خفض جديد في قيمته. تمت مواجهة هذه التحديات في سياق المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.


فيما يتعلق بأحداث أخرى، في يناير الماضي، قامت شركة "أدنيك" وشركة الاستثمار "ADQ" بالاستحواذ على حصة استراتيجية تبلغ 40.5% في مجموعة "آيكون"، وهي جزء من "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" المصرية.


وتمت هذه الصفقة بعد أن اكتسبت "آيكون" حصة في مجموعة من الفنادق الحكومية التاريخية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.


2024/2/6، 9::00pm


تجسد هذه الصفقات الاستثمارية الاهتمام المتزايد في القطاع العقاري والضيافة في مصر، وتشير إلى استعداد الشركات الوطنية والإقليمية للمشاركة في مشاريع كبيرة في السوق المصري.


تهدف الحكومة المصرية من خلال تخصيص الأراضي بالدولار إلى جذب التمويل الأجنبي وتعزيز التدفقات النقدية الأجنبية، وهو خطوة تأتي في سياق الحاجة الملحة لتحسين الاقتصاد وتعزيز السيولة.


من المهم أن نتابع التطورات المستقبلية لهذه المشروعات العقارية والاستثمارات في الساحل الشمالي المصري، حيث يمكن أن تلعب دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

إضافة إلى ذلك، يُظهر اهتمام الشركات العقارية بالمشاريع في الساحل الشمالي منطقة جذابة للاستثمار، نظرًا لموقعها المتميز على سواحل البحر الأبيض المتوسط وإمكاناتها الكبيرة لتطوير مشاريع سكنية وسياحية فاخرة.


تحظى مصر بموارد طبيعية وجغرافية تجعلها هدفًا للاستثمارات الوطنية والدولية، وتشير الإشارات إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتسهيل عمليات الاستثمار وتعزيز المناخ الاقتصادي. يمكن أن يكون تخصيص الأراضي والتشجيع على المشاريع الضخمة على سواحل البحر إحدى الخطوات التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البلاد.


على الرغم من التحديات الاقتصادية، يظهر التزام القطاع الخاص والشركات الوطنية بالاستثمار في مستقبل مصر، وهو ما قد يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية على المدى الطويل ودعم استقرار العملة.


من المهم أيضًا أن يتم إجراء هذه الاستثمارات بشفافية وبمراعاة للبيئة والتنمية المستدامة، حيث يمكن أن تلعب المشاريع العقارية دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.


اقرا المزيد

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

الأكثر مشاهدة ⇵ جريدة الوطن العالمية

جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الوطن العالمية