اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

اقرا المزيد

أظهر مسح أجراه مؤخراً يوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في شهر يناير، للشهر الثامن والثلاثين على التوالي، مع استمرار تأثير ضغوط التضخم والأحداث الجيوسياسية مثل الحرب في غزة على الطلب.

وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر تراجعًا إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر، مما يبقى دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

أشارت ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن الانخفاض المتواصل جاء مرافقًا لانكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير، مع إشارات تشير إلى أن ارتفاع الأسعار ما زال يؤثر سلبًا على طلب العملاء.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض التضخم في المدن المصرية إلى 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بنسبة 34.6% في نوفمبر، وهو تحسن من القراءة القياسية في سبتمبر حين بلغت 38%.

وفسر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، أن بعض الشركات أشارت إلى أن النزاع بين إسرائيل وغزة والتوترات الجيوسياسية المصاحبة له أثرت سلبًا على قطاع السياحة، مما يعزز التحديات التي يواجهها الاقتصاد غير النفطي في الأشهر المقبلة.

وشهد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة تراجعًا إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.

وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الثقة للشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر، إلا أنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر التي كانت 50.9، والتي كانت أدنى مستوى لها منذ بداية تتبع هذا المؤشر في عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس التحديات الاقتصادية الجارية التي تواجهها مصر، حيث يتأثر القطاع الخاص بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والإقليمية.