"الزمالك يواجه عقبات قانونية في رفع أسماء الونش وعبد الشافى من القائمة"

أثارت قرارات إدارة نادي الزمالك برفع أسماء الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافى، لاعبي الفريق الأول، من قائمة الفريق بعد تعرضهما لإصابات بقطع الرباط الصليبي، جدلاً قانونياً بين الأوساط الرياضية.

وفي تصريحات حصرية لمصدر داخل اتحاد كرة القدم، أكد المصدر أن القرار غير قانوني، حيث لا يمكن رفع اسم أي لاعب من قائمة أي فريق إلا خلال فترة القيد. وفي الوقت الحالي، تكونت القائمة والقيد مغلقين، وبالتالي لا يمكن القيام بأي تغييرات فيهما إلا إذا تم فتح فترة جديدة للقيد.

"مينفعش مفيش قيد وماينفعش يترفعوا الا في فترة قيد"، أشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة للقوانين الرياضية ولم يصل أي خطاب رسمي من إدارة الزمالك لاتحاد الكرة يطلب فيه رفع أسماء اللاعبين من القائمة.

من جهة أخرى، كانت إدارة الزمالك قد كشفت عن دراسة إمكانية التواصل مع اتحاد الكرة، بهدف الحصول على استثناء قانوني يسمح برفع أسماء الونش وعبد الشافى من القائمة.

يأتي ذلك في إطار رغبة النادي في التعاقد مع لاعب جديد "حر" لتعزيز الجبهة اليسرى، خاصة أن القائمة الحالية مكتملة ولا يحق للزمالك التعاقد مع لاعبين جدد إلا بعد خروج لاعب من القائمة.

في الوقت الذي يعاني فيه الزمالك من نقص في بعض المراكز بسبب الإصابات، تبدو الخيارات محدودة أمام الفريق في ظل الإجراءات القانونية المعقدة المتعلقة بالقيد ورفع الأسماء من القائمة.

على الرغم من التحديات القانونية التي يواجهها الزمالك في مسألة رفع أسماء الونش وعبد الشافى من القائمة، إلا أن إدارة النادي تسعى جاهدة للعثور على حلاً لتعويض الغيابات الحالية في صفوف الفريق.